به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سهم قابل توجه نهاد‌های شبه دولتی در بازار داروی کشور

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۰۲۶۲

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «سهم نهاد‌های شبه دولتی در اقتصاد ۱. صنعت دارویی» به بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی (به‌دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در دارو) در صنعت دارو پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    در این گزارش آمده است:   در سال‌های اخیر سیاست گذاری در حوزه نهاد‌های عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهاد‌های مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی در بازار‌های مختلف پرداخته شده تا تصویر شفاف تری از مالکیت و کنترل نهاد‌های مذکور در فعالیت‌های اقتصادی ارائه شود. به‌دلیل سهم قابل توجه و همچنین ویژگی‌های خاص فعالیت بخش خصوصی در صنعت دارو، بخش مذکور نیز در کنار سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.    بر اساس اطلاعات آمارنامه دارویی ایران در سال ۱۳۹۹، تعداد شرکت‌های دارویی ۲۹۶ شرکت است که شامل شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده (بازرگانی) داروی نهایی انسانی است و شرکت‌های تولیدکننده دارو‌های دامی، شرکت‌های توزیع و پخش، بسته‌بندی، تولیدکننده دارو‌های گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه را دربرنمی گیرد. از مجموع ۲۹۶ شرکت مندرج در آمارنامه مذکور، تنها ۴۲ شرکت بورسی هستند (تا تابستان ۱۴۰۱) که در صنعت مواد و محصولات دارویی (کد ۴۳) در بازار بورس اوراق بهادار دسته بندی می‌شوند.   سازمان تأمین اجتماعی از طریق سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک ملی از طریق شرکت سرمایه گذاری شفا دارو و ستاد اجرایی فرمان امام از طریق گروه دارویی برکت، سرمایه گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند.   برای مثال سازمان تأمین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)» است. اگرچه، بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی تیپیکو در اختیار نهاد عمومی غیردولتی است، اما بخش خصوصی نیز در این عرصه فعال بوده و دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی و گروه کوبل دارو است.   این گزارش با بررسی فهرست مندرج در آمارنامه دارویی ایران در سال ۹۹، بیان می‌کند که ۵۵ شرکت دارویی که بالاترین سهم را از ارزش فروش ریالی در بازار دارو داشتند، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. ۵۵ شرکت مذکور در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو را در اختیار دارند و بر این اساس، مالکین ۸۳ درصد بازار دارویی کشور مورد توجه قرار گرفته اند. نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد، انتخاب صرف شرکت‌های دارویی تولیدکننده نهایی داروی انسانی است که در فهرست مذکور آمده است. شایان ذکر است که در میان ۵۵ شرکت منتخب، تأمین اجتماعی مالک ۹ شرکت، ستاد اجرایی فرمان امام مالک ۵ شرکت و بانک ملی مالک ۴ شرکت هستند.    از نتایج قابل توجه تخمین سهم هر یک از نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارو، سهم ۱۷ درصدی تأمین اجتماعی، ۷ درصدی ستاد اجرایی فرمان امام و ۵ درصدی بانک ملی است که در مجموع ۳ نهاد مذکور حدود ۳۰ درصد کنترل بازار را در اختیار دارند. سهم بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار حدود ۵۳ درصد است که ۳۶ درصد آن در اختیار ۷ هلدینگ است.    در بخش محاسبه جریان نقدی، سهم تأمین اجتماعی به حدود ۶ درصد، سهم بانک ملی به حدود ۳ درصد و سهم ستاد اجرایی فرمان امام به حدود ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سهم بخش خصوصی از جریان‌های نقدی تغییر محسوسی نسبت به سهم بخش مذکور از کنترل و مدیریت بازار نداشته و حدود ۳۳ درصد است. علل کاهش سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی از حق جریان نقدی نسبت به کنترل بازار و ثبات تقریبی سهم بخش خصوصی در کنترل و جریان نقدی اولاً به این مورد برمی گردد که اکثر شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، بورسی هستند و سهام شناور دارند و به همین دلیل بخشی از جریان‌های نقدی به سهامدارن خرد خواهد رسید. ثانیاً بخش خصوصی مالک شرکت‌هایی است که اکثرا سهامی خاص با سهامداران محدود هستند و همین محدودیت باعث میشود حق کنترل از حق جریان نقدی فاصله زیادی نداشته باشد، زیرا کنترل کننده در اصل مالک عمده سهام هست. اما شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی عموما سهامی عام بوده و تنوع و تعداد بیشتر سهامدار، باعث می‌شود حق کنترل و جریان نقدی فاصله بیشتری از یکدیگر بگیرند.    سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بانک ملی عموما سهامدار کنترلی شرکت‌های دارویی هستند و سهامداری جزء در تعداد زیادی شرکت، در موارد محدودی مانند بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده مشاهده می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: صنایع دارویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۰۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره انتقال بیمار از مراکز دولتی به بیمارستان‌های خصوصی!/ باید چرخه پرگلایه «بیمه» اصلاح شود/ متاسفانه از اولویت نخست یعنی بهداشت غفلت شده است

آیین تجلیل از بازرسان بهداشت و درمان کشور با حضور نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، در مراسم تجلیل و قدردانی از بازرسانی که در طرح ملی پایش مراکز درمانی سراسر کشور طی ایام تعطیلات نوروزی فعالیت داشتند، اظهار داشت: با توجه به رضایت مردم از اجرای موفق این برنامه نظارتی و اثرات مثبت آن در کاهش مشکلات خدمات درمانی جامعه، از این پس سعی می‌کنیم در تعطیلات چندروزه و اصلی سال، این طرح را اجرا نماییم تا موجب افزایش و بهبود بیش از پیش خدمت‌رسانی به بیماران شود.

وی با تقدیر از زحمات شبانه‌روزی چهره‌های خبره و نخبه جامعه پزشکی و پرستاری کشور در اجرای این طرح ملی و قدردانی از همکاری بازرسی وبدا گفت: نظام بهداشت و درمان ایران در میان کشور‌های منطقه رتبه برتر و جایگاه برجسته‌ای دارد که با تلاش پزشکان متعهد و پرستاران دلسوز حاصل شده است، اما این موضوع باعث نمی‌شود که از سرکشی و نظارت مستمر غافل شویم و در جهت رفع معایب موجود اقدام نکنیم.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور تصریح کرد: نظام سلامت کشور بر اساس سه عنصر بهداشت، درمان و آموزش استوار شده است، اما متاسفانه از اولویت نخست یعنی مبحث بهداشت که بر امر خطیر پیشگیری از بروز و ابتلا به بیماری تاکید دارد، مورد توجه لازم قرار نگرفته و همین مساله باعث شده در قسمت درمان با ازدیاد مراجعه و هزینه و برخی کمبود‌ها مواجه شویم. قطعا پیشگیری مخارج کمتری برای کشور و خانواده‌ها خواهد داشت.
 
وی با اشاره به عمده نکات مندرج در گزارش بازرسان گفت: دریافت بیش از تعرفه از بیماران، کمبود لوازم پزشکی و تخت در برخی بیمارستان‌ها، وقت‌دهی طولانی در بعضی بخش‌ها از جمله به بیماران سرطانی، کمبود و در دسترس نبودن چند قلم داروی ضروری، نارضایتی کادر درمان از میزان حقوق و دستمزد و تعویق در پرداخت، عدم پذیرش انواع بیمه در بیمارستان‌های خصوصی، بیکار ماندن تعدادی دستگاه خریداری شده به‌دلیل فقدان اپراتور و انتقال بیمار از مراکز دولتی به بیمارستان‌های خصوصی به عنوان بیشترین موارد مشکلات و چالش‌ها در گزارش بازرسان ثبت شده است که وزارت بهداشت برای رفع آن وارد عمل خواهد شد و در بازدید‌های بعدی نیز مورد پایش دقیق‌تر قرار خواهد گرفت.

نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، تاکید کرد: به مسئولان وزارت بهداشت‌ودرمان پیشنهاد می‌کنم انتقال بیمار از بیمارستان دولتی به بخش خصوصی که با ترفند‌های مختلف انجام می‌شود، به جز موارد ضروری و الزامی متوقف شود، و وقوع مکرر آن، امتیاز منفی برای رئیس دانشکده پزشکی آن استان ثبت و متعاقبا با متخلفین برخورد نمایند.

وی با اعلام معرفی ۱۵ پزشک به تعزیرات حکومتی بدلیل تخلفات در دریافت بیش از تعرفه، بیان داشت: یکی از معضلات بیمارستان‌ها به بیمه مربوط است و بیمه هم می‌گوید دولت به من مقروض است و به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها، توان پوشش هزینه‌ها را نداریم و تاخیر اتفاق می‌افتد. این چرخه، یکی از گلایه‌های پرتعداد مردم بوده است که باید مرتفع شود.

درویشیان با اشاره به رضایت نسبی مردم از خدمات مراکز درمانی در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳، افزود: استان‌های توریستی باید به شکل مضاعف در تعطیلات آماده باشند و امکانات شان هم ویژه شود. یکی از راه‌حل‌ها اعزام موقت و ماموریت کوتاه مدت کادر درمانی از مناطق خلوت‌تر به استان‌های شلوغ و پذیرنده گردشگر است.

در ادامه این نشست، احمدرضا ارشدی معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور، با اشاره به عمده مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: راه‌اندازی و اصلاح نظام ارجاع، شاید بتواند ۵۰ درصد از کاستی‌ها و موانع بخش درمان کشور را حل‌وفصل کند و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه سمت اجرای آن برویم.

ارشدی با اشاره به گلایه کمبود نیروی پرستار و پزشک در برخی نقاط کشور تصریح کرد: خدمات پزشکی در ایران، صرف‌نظر از سرانه درآمد مردم، هنوز به مراتب ارزان‌تر از بسیاری از کشور‌های دنیا است. از کانادا و اروپا برای دریافت انواع خدمات پزشکی، بلیت رفت و برگشت به ایران می‌گیرند تا در اینجا مثلا فلان جراحی یا ایمپلنت دندان را انجام دهند و باز هم در مقایسه با کشور‌های مرفه و پیشرفته، برای‌شان می‌صرفد.

وی ادامه داد: در زمینه تجهیزات پزشکی مشکلاتی داریم، اما گاهی ضعف مدیریت هم به این موضوع دامن می‌زند. نظام توزیع هم در صورت اصلاح می‌تواند تا حدود زیادی این نارسایی را کاهش دهد، چون لوازمی که بطور خاص در یک بیمارستان کم شده است، در انبار مرکز درمانی دیگری به شکل مازاد وجود دارد و این موضوع در بازرسی‌ها اشاره و ثبت شده است؛ قطعا نبودن ملافه و دستمال و لباس کادر و مسائل جزیی که اغلب باعث نارضایتی بیمار و همراه می‌شود، به راحتی قابل رفع است.

در پایان این آیین، حجت‌الاسلام درویشیان از مدیران، پزشکان، پرستاران و نخبگان جامعه پزشکی که در انجام این طرح نظارتی، با دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور همکاری شبانه‌روزی و ایثارگرانه داشتند، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی به عمل آورد.